به نقل از «ایمنا»

قانون جدید درآمد پایدار شهرها را فلج می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۲۸۴۹

مدیر منطقه پنج شهرداری قم با تاکید بر ناکارآمدی قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری، گفت: شهرداری با اجرای قانون جدید درآمدهای پایدار، حتی نمی‌تواند هزینه‌های جاری شهر را پرداخت کند.

زین‌العابدین قراچورلوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مشکلات مالی شهرداری‌ها، اظهار کرد: امروزه مشکلات مالی شهرداری‌ها به جایی رسیده است که مجبور هستیم پروژه‌ها را در چند فاز اجرا کنیم و همین کار موجب افزایش هزینه‌ها شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها مورد توجه است، افزود: با افزایش قیمت‌ها و رکود بازار، درآمد شهرداری‌ها به صورت طبیعی کاهش پیدا می‌کند. قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها می‌تواند تمام اقدامات عمرانی و خدماتی شهر را تعطیل کند و این قانون باید هرچه سریع‌تر بازبینی شود.

مدیر منطقه پنج شهرداری قم خاطرنشان کرد: پس از سال‌ها که منتظر تصویب قانون جدید بودیم، امروز با یک قانون ناکارآمد روبه‌رو هستیم که نه تنها منابع و ابزارهای جدید درآمدی برای شهرداری‌ها را لحاظ نکرده بلکه همین درآمدهای کنونی را نیز برای شهرداری‌ها محدود کرده است.

قراچورلوی یکی از دلایل ناکارآمد بودن قانون جدید شهرداری‌ها را نبود افراد کارشناس در بدنه شورای استان‌ها و شورای عالی استان‌ها دانست و تصریح کرد: کسانی که وارد این دو نهاد مهم تصمیم‌گیری برای شهرداری‌ها می‌شوند، نماینده شهرهایی با ۲۰ هزار نفر جمعیت هستند و با مشکلات و چالش‌های کلان‌شهرها آشنا نیستند.

وی تاکید کرد: نمایندگان مردم در شورای عالی استان‌ها باید بر اساس جمعیت تعیین شود تا تصمیم‌گیری‌ها فنی و تخصصی باشد، اما امروزه شاهد تصمیماتی ناقص و ناپخته در این شورا هستیم که هیچ یک از مسائل کلان‌شهرها در آن دیده نشده است.

مدیر منطقه پنج شهرداری قم اجرای قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را عامل نارضایتی مردم دانست و گفت: شهرداری‌ها در بخش‌های مختلف به صورت مستقیم با مردم کار می‌کنند؛ عملکرد این نهاد زیر نظر شهروندان است و اگر با قانون‌های ناپخته جلوی کار شهرداری‌ها گرفته شود، شهروندان ناراضی خواهند شد.

قراچورلوی با تأکید بر بازنگری قانون جدید درآمدی شهرداری‌ها، افزود: لازم است پتانسیل‌های شهرداری‌ها با کمک کارشناسان اجرایی مورد بازنگری قرار بگیرد و قانون با در نظر گرفتن مطالبات شهروندان نوشته شود، زیرا اولویت‌های شهرداری‌ها بر اساس مطالبات مردم برنامه‌ریزی می‌شود.

وی شهرداری قم را از نظر اجرای پروژه‌های عمرانی و اداری از شهرداری‌های موفق کشور دانست و اظهار کرد: مدیریت منابع مالی در شهرداری قم بسیار علمی و با دقت انجام می‌شود، بسیاری از منابع درآمدی که در قانون جدید آمده در حال حاضر در شهرداری اجرا می‌شود و اقدام جدیدی انجام نشده است.

کد خبر 632074

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهر و کلانشهر شهرداری قم درآمد پايدار شهری خدمات شهروندان مشکلات مالی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری ها شهرداری قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۲۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/